به نقل از «تسنیم»

توضیح قالیباف درباره ۱۹ وعده محقق شده مجلس یازدهم

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۸۷۹۶۵

رئیس مجلس با تشریح عملکرد مجلس یازدهم گفت که از۲۱وعده‌ای انتخاباتی درسال۹۸ برای قانون‌گذاری،۱۹وعده را به همراه نمایندگان به سرانجام رسانده‌ایم و۲وعده قانونی تقویت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و تقویت جایگاه وزارت خارجه باقی مانده که پیگیری می کنیم. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف نماینده تهران و رئیس مجلس در صفحه شخصی خود در ایکس (توییتر سابق) با انتشار رشته توییتی نوشت:

«همیشه معتقد بودم عیار افراد به کارنامه آن‌هاست، نه به ادعاهایشان.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به انجام رساندن یک پروژۀ عمرانی یا تصویب و اجرای یک قانون راهبردی از هزاران حرف و ادعا برتر و سخت‌تر است؛ از شما می‌خواهم وعده‌های انتخاباتی‌ام را با کارنامه قانون‌گذاری مجلس یازدهم منصفانه مقایسه کنید.

وعده‌هایم را دو جا به‌طور منسجم مطرح کردم یکی در ویدئویی 27دقیقه‌ای که قبل از انتخابات در بهمن 98در رسانه‌هایم منتشر کردم، و دیگری در اولین مصاحبه تلویزیونی در سِمت رئیس مجلس، در 24 تیرماه 1399.

از تعداد 21 وعده‌ای که برای قانون‌گذاری دادم، 19 وعده را به همراه نمایندگان به سرانجام رساندیم و 2 وعده را هنوز نتوانستم به طور کامل عملی کنم؛ بسم‌الله بیایید با هم بررسی کنیم.

اولین وعده اصلاح ساختار بودجه بود؛ اشکالات ساختار بودجه یکی از عوامل تورم است. بودجه را دومرحله‌ای و افزایش سقف بودجه را متوقف کردیم. مدیریت خزانه را یکپارچه و اعتباری کردیم و جلوی رسوب پول‌ها را گرفتیم. شرکت‌های دولتی را هم مجبور کردیم صورت‌های مالی‌شان را شفاف کنند.

تنظیم بودجه را هوشمند کردیم. تا قبل از طراحی سامانۀ جدید در مجلس یازدهم، سازمان برنامه فایل سند بودجه را به مجلس می‌آورد، و مجلس پس از بررسی، اصلاحات فایل را به سازمان برمی‌گرداند. الان ارتباط بین احکام بودجه و جداول آن معنادار شده وبه‌صورت برخط بر هزینه کرد بودجه نظارت داریم.

بانک مرکزی با قانون 50 سال پیش کار می‌کرد. بعد از 50 سال، این قانون را اصلاح کردیم. به بانک مرکزی اختیار عمل دادیم تا با بانک‌ها و مؤسسات ناتراز مقتدرانه برخورد کند. در قانون بانک‌ مرکزی و احکام مرتبط آن در برنامۀ هفتم نیز ابزارهای نظارتی بانک مرکزی را مفصل گسترش دادیم.

تسهیلات بانکی مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده بود. سود مرکب نفس تولیدکنندگان را گرفته بود. در برنامۀ هفتم، سود مرکب را ممنوع کردیم.

نظام مالیاتی به نوسازی نیاز داشت. کارمندها و کارگرها مالیات می‌دادند، دلالان نه. اکنون، با هوشمندسازی، از دانه‌درشت‌ها مالیات سنگین گرفته می‌شود و در مقابل، مردم عادی را معاف کردیم. هم معافیت‌ها بیشتر شد، هم درآمد مالیاتی دولت. این یعنی مالیات هدفمند.

می‌دانستیم که دلالان دارند به کشور ضربه می‌زنند و هیچ مالیاتی نمی‌دهند. روشن بود که این ظلم به مردم است. لذا طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردیم که جزو یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است.

کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات باعث شده بود ارز کشور قاچاق شود و خروج سرمایه شکل بگیرد. قانون قدیمی پاسخگوی نیاز مبارزه با این مشکل نبود. قانون مبارزه با قاچاق ارز را اصلاح کردیم.

از یک طرف، می‌خواستیم جلوی رشد نقدینگی را بگیریم و از طرف دیگر، نمی‌خواستیم تولید آسیب ببیند. پس نیاز به طرحی بود که ابزارهای تأمین مالی تولید گسترش پیدا کند و تقویت شود. طرح تأمین مالی تولید و جهش تولید دانش‌بنیان را تصویب کردیم.

در عصر تکنولوژی زندگی می‌کنیم. پیشران بسیاری از اقتصادهای پیشرفته شرکت‌های دانش‌بنیان آن کشورها هستند. تا پیش از قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون درخوری برای حمایت از این مجموعه‌ها وجود نداشت. در همان سال اول تصویب، رهبر انقلاب به جهش بازدهی این شرکت‌ها دستمریزاد گفتند.

قبلا اگر می‌خواستید برای کسب‌وکاری مجوز بگیرید، دو راه بیشتر وجود نداشت: یا باید پارتی می‌داشتید، یا باید کفش آهنین می‌پوشیدید و سال‌ها پله‌های ادارات را بالاوپایین می‌رفتید. به جنگ انحصار رفتیم. مجلس صدور مجوزها را هم برخط کرد، هم صدور آن‌ها را محدود کرد به 3 روز تا 3 ماه.

به مجلس که آمدیم، حدوداً هیچ قانونی دربارۀ مشکلات کوتاه‌مدت و بلندمدت مسکن در کار نبود ولی مردم از ما انتظار تصمیم‌گیری داشتند؛ سه قانون تصویب کردیم: قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای جلوگیری از احتکار مسکن، و طرح ساماندهی اجاره‌بها برای اجارۀ مسکن.

مشکل دیگر مسکن حاشیه‌نشینی بود. می‌شد کسی 30 سال در خانه‌ای بدون سند در حاشیۀ شهر زندگی کند. این بندگان خدا هم بلاتکلیف مانده بودند، هم مجوزی برای نوسازی نداشتند. به داد بافت فرسوده رسیدیم. حالا زمینۀ قانونی حل مشکل فراهم شده و به اجرای برنامه‌ریزی‌شدۀ دولت نیاز دارد.

اقشار ضعیف برای مجلس یازدهم در صدر اهمیت‌اند.

حقوق سربازان را 12برابر کردیم، 6میلیون نفر را به‌رایگان بیمه کردیم، کالابرگ الکترونیک را تصویب کردیم، رتبه‌بندی معلمان را به سرانجام رساندیم، حقوق بازنشستگان را متناسب‌سازی کردیم، کشاورزان را وارد فرایند قیمت‌گذاری گندم کردیم و...

باور ما این بود که برای کارآمدساختن نظام بروکراسی باید تمرکززدایی کرد. در تبصرۀ 18 بودجۀ سنوات گذشته، بیش از 150هزار میلیارد تومان را برای اشتغال استان‌ها، خارج از رویه‌های تخصیص بودجه، به خود استان‌ها سپردیم که تاثیرات مهمی بر اشتغال‌زایی در سطح محلی داشت.

پس از احداث 300 کیلومتر ریل مترو در 8 خط، افزایش واگن‌ها دغدغۀ شخصی‌ام شده بود. وقتی با این زیرساخت می‌شود 7 میلیون مسافر جابه‌جا کرد، نباید به 2 میلیون مسافر راضی شد. در بودجۀ سال‌های گذشته، حدود 30 همت، به همراه 4 میلیارد دلار از تسهیلات خارجی، را به توسعۀ مترو اختصاص دادیم.

برای فسادستیزی 4 وعده دادم:‏ 1. شفافیت، 2. مدیریت تعارض منافع، 3. حمایت از سوت‌زنی، 4. مبارزه با انحصار. همه‌شان، دقت کنید! همه‌شان تصویب شدند. تصویب‌نشدن شفافیت یک دروغ بزرگ است. هم در مجلس تصویب شد، و هم پیش از تعیین‌تکلیف آن در مجمع تشخیص مصلحت، داوطلبانه در حال اجراست.

تاکنون فرصت نشده برای دو وعده قانونی تصویب کنیم. یکی آنکه گفته بودم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را تقویت می‌کنیم و دیگری آنکه برای تقویت جایگاه اقتصادی وزارت خارجه قانونی تصویب می‌کنیم. إن‌شاءالله آن‌ها را هم پیگیری خواهم کرد.

البته این‌ها تمام مصوبات مجلس نبودند. خیلی از قانون‌های کلیدی جزو وعده‌ها نبود، اما طبق نقشهٔ راهی که داشتیم تصویبشان کردیم. مثل قانون ساماندهی صنعت خودرو، قانون جوانی جمعیت، قانون اقدام راهبردی، قانون مدیریت داده‌ها، قانون مالکیت صنعتی، قانون امنیت زنان، قانون امنیت غذایی.

البته این‌ها قانون‌ و ریل‌گذاری اجراست. برخی‌ به‌خوبی اجرا شده‌اند، اجرای برخی‌ زمان می‌خواهد و اجرای برخی دیگر همت بیشتری در دستگاه‌های اجرایی می‌طلبد. در مسیر اجرای این قوانین، به توصیۀ رهبر حکیم انقلاب، همدلانه کنار دولت می‌مانیم و هر کمکی از دستمان بربیاید، دریغ نمی‌کنیم.»

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس یازدهم تصویب کردیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۸۷۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.